أعلن مركز "تي آل أس كونتاكت"، المكلف بتجميع ملفات تأشيرة شنغن لعدة دول من ضمنها فرنسا، عن تسهيلات جديدة لتجديد التأشيرة.
ونشر المركز التسهيلات الجديدة، التي تخص من انتهت صلاحية تأشيرتهم منذ أقل من سنة وأيضا طالبي التأشيرة لأسباب طبية، فهؤلاء ليسوا مجبرين ابتداء من الآن الحصول على موعد بل يكفي التقدم لمصالح المركز بين الساعة الثامنة والثالثة مساء لإيداع ملفاتهم.
وكانت القنصلية الفرنسية بالجزائر، قد اعتمدت في أكتوبر الماضي، إجراءات تدقيق جديدة في ملفات طالبي "فيزا شنغن"، وحماية موقعها جيدا، بعد أن كشفت تحقيقات مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، استغلال موقع TLS CONTACT مزيفا، من طرف شبكات إجرامية للاحتيال على المواطنين وسلب أموالهم.
غير أن السفارة الفرنسية فندت ذلك وأكدت أن الإجراءات الموضوعة في مركز TLS CONTACT تمنع كل غش من هذا النوع، وجميع الطلبات التي ترد إلى المركز تحول بشكل آلي ومباشر إلى القنصلية الفرنسية، بعد انتشار حديث عن وجود مافيا بالمركز بخصوص تأشيرات "شنغن".
وكشفت مصادر مسؤولة بالسفارة الفرنسية بالجزائر، في تصريحات صحفية سابقة، أن مراكز تأشيرة فرنسا "فيزا فرانس"، في كل من الجزائر العاصمة وعنابة ووهران، تسجل يوميا 1800 طلب الحصول على "الفيزا"، أي بارتفاع يقدر بـ10 بالمائة مقارنة بسنة 2015، وبالمقابل منحت 127 ألف فيزا شنغن خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
من جهته، كشف القنصل العام لفرنسا في الجزائر جون وايت في تصريح صحفي قبل أسابيع، أن السلطات الفرنسية، تدرس إمكانية إنشاء قنصلية رابعة لها ستخصص لولايات الجنوب.
وعن التأخر الحاصل في منح المواعيد من قبل مؤسسة "تي آل آس كونتاكت" المكلفة بمنح ودراسة ملفات طلب الحصول على تأشيرة "شنغن" للدخول إلى التراب الفرنسي وباقي الدول التي تتعامل باتفاقية الفضاء الأوروبي، مما جعلهم يتخلفون في عديد المرات عن المشاركة في التظاهرات العلمية المقامة هناك، صرح القنصل الفرنسي أنهم يمكنهم مراسلة القنصلية عبر البريد الالكتروني للتوضيح بأنهم مرتبطون بندوات وبحوث علمية مرهونة بوقت محدد.
ويخطط الاتحاد الأوروبي، لتعزيز الرقابة على الأجانب الذين لا يحتاجون لتأشيرات زيارة، حيث سيكون على ملايين السائحين والمسافرين لأغراض العمل إلى أوروبا ممن يحق لهم دخول دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، الخضوع لفحص أمني عبر الإنترنت بتكلفة خمسة يورو (5.35 دولار) قبل وصولهم، إذا تمت الموافقة على خطة للاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتحقق النظام الذي يتوقع أن تدعمه المفوضية الأوروبية، من وثائق الهوية وتفاصيل الإقامة استنادا إلى مجموعة من قواعد البيانات الأمنية والجنائية لدى الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الخطة التي سترسل لتعتمدها الحكومات والبرلمان الأوروبي إلى أن يكون الفحص ذاتي التمويل من خلال تحصيل رسم على طلب الدخول.
وتقدر المفوضية تكلفة تأسيس هذا النظام بنحو 200 مليون يورو في حين تبلغ مصروفاته السنوية نحو 85 مليونا.
وعلى غرار نظام السفر إلى الولايات المتحدة (إي.إس.تي.إيه) يهدف نظام السفر الجديد إلى أوروبا ويسمى اختصارا (إي.تي.آي.إيه.إس) إلى منح تأشيرة مدتها خمسة أعوام تسمح بالقيام بعدة زيارات لمعظم المتقدمين بالطلبات في غضون دقائق.
