ألغت الحكومة "بصفة رسمية" منحة نهاية العهدة البرلمانية لكافة النواب البرلمانيين والتي تقدر بـ 248 مليون سنتيم لكل نائب، وذلك بحسب ما تناقلته، الأحد، بعض وسائل الإعلام الجزائرية.
وتناقلت بعض وسائل الإعلام، عن مصادر لم تسمها، أخبارا عن إلغاء الحكومة منحة نهاية العهدة البرلمانية لكافة نواب المجلس الشعبي الوطني والمقدرة بـ248 مليون سنتيم لكل نائب وذلك بسبب سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة نتيجة الوضع الراهن للبلد.
وفي اتصال هاتفي لـ"الموعد اليومي" مع النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة و التنمية، لخضر بن خلاف، من أجل التأكد من صحة الخبر من عدمه قال ذات المتحدث أنه "حتى اللحظة لم تصله أنباء حول هذا الموضوع" مضيفا أنه "ليس هناك أي مؤشرات داخل قبة البرلمان تشير إلى صحة هذه الأخبار".
وخلفت هذه المنحة التي كان من المقرر أن يتحصل عليها نواب البرلمان عقب نهاية عهدتهم البرلمانية موجة توتر و هُوّة كبيرة بين الشعب ونوابه خاصة بعد الاتهامات المتوالية التي يتعرضون لها بسبب عدم قيامهم بواجباتهم تجاه الشعب مقارنة بالرواتب والمنح والمزايا الكبيرة التي تخصصها لهم قبة زيغود يوسف".
