كشف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، عن الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص، بداية من اليوم، والتي ستستمر تدريجيا لتشمل جميع المواد المعنية، وهذا في إطار ضبط عملية الاستيراد وغربلة القطاع من أشباه المستوردين. وأوضح الوزير، على هامش زيارة تفقدية لجامع الجزائر، أن العملية ستتواصل بشكل تدريجي وستمس مختلف المواد المعنية برخص الاستيراد، مشيرا إلى أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف. وشدد الوزير على الشفافية في العمل وحرصه على أن يحترم جميع المتعاملين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية القانون، موضحا أن الوزارة رفعت أول دفتر شروط إلى مصالح الوزير الأول لنشره في الجريدة الرسمية، يتضمن كافة الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد.
وأضاف الوزير بالقول «ليس معقولا أن تظل فاتورة استيراد المايونيز والموتارد والكات شوب في حدود 200 مليون دولار سنويا، وكذلك سيارات الخردة التي لا تستجيب لأدنى المواصفات»، مؤكدا أنه من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء المساكن والمدارس والمصحات. وحسب الوزير، فإن عملية تنظيم الاستيراد الجارية تحت إشراف الوزير الأول، عبد المالك سلال، تهدف أساسا لوضع حد للفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع، والتي تسببت في نزيف للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المنتوج الوطني والمنتجين المحليين.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إن كميات كبيرة من مختلف المنتجات الكهرومنزولية غير مطابقة تهدد الصحة العمومية بل وقاتلة في أحيان كثيرة، مؤكدا أن دفتر الشروط الجديد ضبط مقاييس جديدة، حيث أن كل المنتجات محل الاستيراد يجب أن تكون متطابقة مع المواصفات الأوروبية، مشيرا إلى أن المكيفات الهوائية التي يتم استيرادها تستهلك 3 مرات حجم الطاقة التي تستهلكها المكيفات المطابقة، «ومهما رفعنا من حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لا يمكننا تلبية الطلب». وحسب الوزير، فإن هذه الإجراءات التنظيمية من شأنها غربلة القطاع من أشباه المستوردين الذين لا علاقة لهم بالمهنة أصلا، والذي لا همّ لهم سوى الكسب السريع على حساب الصحة العمومية.
وبخصوص المضاربة في المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل مادة البطاطا، قال الوزير إن العملية الأخيرة التي تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى حين تم ضبط 21 ألف طن من هذه المادة مخزنة بهدف المضاربة، وهي جزء من مخطط شبكة مختصة في الاحتكار والمضاربة، وهي السبب في ارتفاع سعر المادة إلى حدود 120 دينار في بعض أسواق التجزئة. وفي هذا الصدد، قال تبون إن سعر البطاطا الحقيقي حاليا مع وفرة المنتوج هو 45 دينارا، لكن المتربصين بغذاء الجزائريين كثر، لذلك شهدت أسعار هذه المادة ارتفاعا جنونيا وهي بفعل المضاربين، مؤكدا أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطن .
المصدر : هنا
