أكد مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب٬ فرع الجزائر شرق قليفط سليم٬ أن أغلب المتابعات
القضائية التي تخص بعض المستفيدين من مشاريع ”أونساج“ تتعلق بالاختلاس وبيع عتاد الشغل٬
وقال إن المتابعات تمس المتحايلين الذين يشكلون فئة قليلة لا تمثل شباب ”أونساج“٬ على حد قوله.
وأوضح قليفط سليم٬ أمس٬ خلال ندوة صحفية لتقييم نشاط الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
فرع الجزائر شرق منذ بداية السنة الجارية٬ أن الوكالة لجأت إلى إجبارية التكوين بالنسبة للشباب
حاملي المشاريع الاستثمارية منذ السنة الماضية٬ وهي طريقة تهدف إلى تقليص نسب فشل
المشاريع وتمكين الشباب من تخطي الصعوبات التي تنجم عن جهلهم لبعض الإجراءات على غرار
المحاسبة والتعامل مع الضرائب.
وفي سياق حديثه عن المشاريع التي فشلت٬ ذكر منشط الندوة أن 90 بالمائة من مشاريع ”أونساج“ على مستوى العاصمة نجحت ولم يتعثر سوى 10 بالمائة منها٬ مضيفا أن هذا التعثر يعني بعض الصعوبات في التسديد وليس فشلا بشكل كامل٬ واعتبر أن نجاح المشاريع مرهون بإرادة المستثمر. فيما تتكفل الوكالة بمساعدة الشباب على تخطي العقبات ومنحهم فسحة زمنية أكبر لتسديد الديون٬ بالإضافة إلى افتكاك اتفاقيات تشغيل هؤلاء مع كبرى الشركات الوطنية من أجل منح جزء من مشاريعها لشباب ”أونساج“.
وفيما يتعلق بنشاط وكالة دعم وتشغيل الشباب على مستوى ولاية الجزائر٬ فإن الحصيلة ضئيلة٬ حيث
تشير الإحصائيات إلى أن عدد المؤسسات المستحدثة منذ انطلاق نشاط الوكالة أواخر التسعينات لا
تتجاوز 904.35 .فيما بلغ عدد مناصب الشغل الموفرة 576.89 منصب شغل. كما أن أغلب المؤسسات
التي تم استحداثها تخص مجال الخدمات بـ 804.21 مؤسسة. فيما تتجه اهتمامات الشباب ايضا إلى
قطاع الصناعة بـ ٬4678 وتتوزع المجالات الاخرى على البناء والأشغال العمومية والحرف والفلاحة
والصيد٬ حيث أكد قليفط سليم أن الوكالة أوقفت تمويل النشاطات التي تشبع منها سوق العمل على
غرار نشاط النقل. كما لجأت إلى التشديد في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وفرض حصول طالب
القرض على تكوين وشهادة وهو ما أدى إلى انخفاض عدد المشاريع بالنسبة لوكالة شرق العاصمة
مقابل ارتفاع مستوى الطالبين من الحاصلين على شهادات جامعية وتكوين مهني٬ حيث حصل الشباب
من الذين تكونوا في مراكز التكوين المهني على 53 بالمائة من مجموع المشاريع الممولة من قبل
الوكالة التي بلغ عددها 298 مشروعا ووفرت 441 منصب شغل. فيما حصل الشباب الجامعيين على 28
بالمائة منها. أما بالنسبة للأولويات٬ فإنها تمنح لقطاعات الفلاحة والحرف والصناعة والخدمات والأعمال
الحرة والبناء.
