أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم السبت بالجزائر أن برنامج عدل 2001 /2002 سيتم تسليمه بين نهاية 2016 وفيفري 2017 في أغلب ولايات الوطن.
و صرح الوزير على هامش زيارة تفقد لورشة اشغال الجامع الكبير بالجزائر أن الملف الخاص ببرنامج عدل 1 سيطوى بنهاية ديسمبر بالنسبة لبعض الولايات وبحلول فيفري 2017 فيما يتعلق بالجزائر العاصمة لأن معدل تقدم الأشغال للعاصمة سيبلغ بحلول نهاية السنة 60 الى 65 في المائة.
وفيما يخص برنامج البيع بالايجار "عدل 2"(2013) أفاد الوزير أنه يمكن أن تكون هناك زيادة في القسط الشهري ستتراوح بين 19 في المائة و23 في المائة مؤكدا أن الدفعة المقبلة من القسط المقدرة ب 25 في المائة من سعر السكن لن تتغير.
وفي بعض الولايات يمكن للمكتتبين لسنة 2013 الاستفادة من سكناتهم بحلول شهر سبتمبر على غرار ولاية خنشلة وباتنة يضيف تبون.
وفي سؤال حول المكتتبين الذين يفضلون دفع القيمة الكاملة لسكناتهم دفعة واحدة أكد الوزير أنه سيكون هناك اجراءات مشجعة قريبا.
فبالنسبة لمكتتبي عدل 1 الذين يرغبون في الدفع خلال فترة 5 سنوات بدل 10 سنوات فصل الوزير في الموضوع :" نحن نرحب بهم فبالنسبة لهذه الصيغة فإن الفترة التي يمنع فيها بيع السكن او تأجيره يمكن ان تخفض" مؤكدا ان هذ الاجراء عرض على الوزير الاول للمصادقة عليه.
وكانت رزنامة توزيع سكنات مكتتبي عدل 2001 /2002 وتقييم تقدم الاشغال بمشاريع عدل 1 و2 موضوع لقاء تم الاسبوع الماضي بين السيد تبون وممثل وكالة عدل حسبما ما علم لدى الوزارة.
وأبدى الوزير أسفه للتأخر المسجل في انطلاق مشاريع عدل 2 في تيزي وزو والبليدة والبويرة بسبب مشكل العقار.
وبتيزي وزو قام مواطنون بمعارضة انجاز مشاريع "عدل" بعدة مواقع ما جمد إطلاق البرنامج المخصص لهذه الولاية.
وبخصوص ولاية البليدة أين تم تسجيل 20 الف مكتتب في عدل 2 "لم تحسم السلطات المحلية في اختيار العقار الامر الذي عطل انطلاق الورشات" حسب ذات المصدر.
كما أن 200 من سكنات عدل لم تنطلق بالبويرة أيضا في حين انه تم اختيار المؤسسة المكلفة بالانجاز علما أن كل الدراسات انجزت في 2013.
