ارتفع سعر صرف الأورو، الأربعاء، بشكل ملفت بالسوق الموازية للعملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة، المعروفة بسوق "السكوار"، وبلغ سعر تداول الأورو 190 دينار جزائري، في حين رجح بائعون بالمنطقة ارتفاعه خلال الساعات المقبلة بشكل أكبر، فيما بلغ سعر الدولار 175 دج. وأرجع الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن بن خالفة، سبب هذا الارتفاع إلى المضاربين المسيطرين على السوق، قائلا إنه يستحيل استمرار الحكومة الجزائرية، بانتهاج سياسة الازدواجية في تحديد قيمة العملة، سعر لدى بنك الجزائر وآخر بالنقاط السوداء الموازية.
ويؤكد تجار السوق الموازية أن سبب هذا الارتفاع هو الإقبال الكبير للجزائريين المتجهين إلى أداء مناسك العمرة على هذه السوق، للتزود بما لا يقل عن 1000 دولار لكل واحد منهم، أو 1000 أورو، وهو ما تسبب في نفاد سريع للكمية التي تم ضخها صباحا، مشيرا إلى أن الوضع قد يتحسن عندما ينخفض الطلب ويزداد العرض، وهو ما سيحدث بشكل تدريجي بعد انقضاء موسم العمرة، حيث شرع الجزائريون في التوجه إلى البقاع المقدسة بحر الأسبوع الماضي، لأداء المناسك تزامنا مع المولد الشريف، في وقت ازداد الطلب أيضا مع اقتراب السنة الميلادية الجديدة 2017، وتحضير عدد كبير من الجزائريين للتنقل إلى أوروبا ودول أخرى لتمضية ليلة رأس السنة.
ويرى الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن بن خالفة، أن سبب ارتفاع سعر الأورو والدولار الأربعاء بالسوق الموازية مرده إلى المضاربين المسيرين للسوق، ولا علاقة له بالمؤشرات الاقتصادية المختلفة التي تتحكم في قيمة عملة أي دولة، مشيرا إلى أن هذه السوق يتحكم فيها العرض والطلب، وأنه كلما ازداد الطلب تزامنا مع مواسم العمرة والحج والعطل وليلة رأس السنة، إلا ويشهد الدينار الجزائري انخفاضا جديدا في قيمته أمام العملتين الأكثر طلبا وهما الأورو والدولار.
ويضيف المتحدث أن بنك الجزائر ومن خلال المؤشرات المنتشرة مؤخرا سيتجه لا محال إلى احتواء العملة الأجنبية الموجودة بالسوق السوداء، التي لا توجد إلى حد الساعة أي دراسة مسحية لتقدير حجمها، مشيرا إلى أن السلطات لن تتعامل مع ملف "السكوار" على أساس المحاربة وإنما ستنتهج سياسة الاحتواء.
وذهب المتحدث أبعد من ذلك قائلا إن اعتماد الجزائر سياسة ازدواجية سعر العملة، بات يحير الأجانب الوافدين إليها سواء للاستثمار أم للسياحة، وهو ما سيجعلها مضطرة خلال المرحلة المقبلة إلى حل المشكل واحتواء هذه المبالغ الموجودة خارج النطاق الرسمي، للقضاء على المضاربة وسياسة اغتنام الفرص، التي تتحكم في الأسعار هناك، خاصة أن الاقتصاد الجزائري اليوم أصبح اقتصادا تنافسيا.
