كشف الخبير الاقتصادي وعضو النادي الاقتصادي الجزائري، محمد بوجلال، أن العقلية الاتكالية التي يتميز بها الموظف الجزائري التابع للوظيف العمومي، تنعكس بالسلب على النمو الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن هذه الفئة تستنزف 40 مليار دولار سنويا من خزينة الدولة، فيما لا تقدم سوى مليار دولار كمقابل إنتاج سنوي.وقال بوجلال، أمس، في تصريح خصّ به النهار على هامش الندوة الصحافية التي نظمها النادي الاقتصادي الجزائري، للإعلان عن طرح كتاب تحليلي للوضع الاقتصادي للجزائر خلال السنوات المقبلة والأزمة التي تمر بها بسبب عدم استقرار أسعار البترول منذ السنة الماضية، إن الجزائر تمر بأوقات اقتصادية جد صعبة تتطلب من كل موظف بالقطاع العمومي تقديم مردودية وإنتاج للمساعدة في رفع النمو.وندّد ذات المتحدث في تصريحه بالعقلية الاتكالية واللامبالاة التي يتميز بهام موظفو هذا القطاع، مشيرا إلى أن معدل عملهم لا يتعدى نصف الساعة يوميا، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على النمو الوطني الداخلي الذي يعرف تراجعا مع تراجع أسعار البترول.وطالب بوجلال مسؤولي الدولة بضرورة مراقبة العامل الجزائري وتحفيزه على الإنتاج من خلال الإجراءات الردعية؛ لأن الفترة الحالية والمقبلة تتطلب «التشمير على الساعدين».من جهته، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، عبد الرحمن مبتول، إن الجزائر لن ترفع نموها الداخلي من دون التكتل مع الدول المغاربية، داعيا إلى تخطي المشاكل السياسية والتفكير ببراغماتية، من أجل تخطي الوضع الراهن. وأشار مبتول في ذات السياق إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد أن دول المغرب العربي تخسر سنويا ما يقارب 3 ٪ من نموها الداخلي بسبب انشقاقها الاقتصادي وخلافاتها السياسية.وكان النادي الاقتصادي الجزائري قد نشّط، صباح أمس، ندوة صحافية بالمكتبة الوطنية الحامة لشرح الوضع الاقتصادي من منظور الخبراء، وكذا لتقديم الكتاب الذي أعده خبراء النادي لتحليل ما تمرّ به الجزائر اقتصاديا.
