سيتم قريبا تحويل بطاقة المراقبة التقنية للمركبات ووثيقة التأمين وقسيمة السيارات إلى نظام معلوماتي مدمج بالشريحة الداخلية لرخصة السياقة الإلكترونية والبيومترية بالتنقيط، والتي ستدخل حيّز التطبيق خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، حيث ستسمح هذه الرخصة للجزائريين بالسياقة في كل بلدان العالم.كشف المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ورئيس مشروع رخص السياقة الإلكترونية بالتنقيط وبطاقة الترقيم الإلكترونية للسيارات محي الدين إلياس، في تصريح خص به النهار، أمس، على هامش الملتقى الدولي للسلامة المرورية، بأن العمل جاري على قدم وساق من أجل الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بهاتين البطاقتين، حيث سيتضمن النظام الجديد قاعدة بيانات آلية تسمح لشركات التأمين، وكذا مراكز المراقبة التقنية للسيارات بالإطلاع على كل المخالفات التي ارتكبها السائق. وأضاف المتحدث أنه ابتدءً من السنة المقبلة، أي تاريخ دخول رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية وبطاقة الترقيم الإلكترونية حيز الخدمة، لن يكون لزاما على السائق حمل عدة وثائق على متن سيارته واستظهارها لمصالح الأمن المختصة، على غرار وثيقة تأمين السيارات وكذا قسيمة السيارات وبطاقة المراقبة التقنية للمركبات، والتي سيتم إدماجها آليا بالشريحة الداخلية لرخصة السياقة الإلكترونية البيومترية بالتنقيط، حيث سيساهم هذا الإجراء في ربح الوقت وتسهيل عمل كل القطاعات المختلفة. من جهة أخرى، أشار المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن مصالح الأمن والسلامة المرورية يمكنها الإطلاع على كل المعلومات الخاصة بالسائق، الذي لا يحمل معه رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط في حال نسيانها في المنزل، حيث سيتمكن من خصم النقاط الخاصة بالسائق في حالة ارتكابه أية مخالفة باستعمال بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية، والتي تسمح للشرطي أو الدركي بالاطلاع على رقم التعريف الوطني للسائق.
