حمل مشروع قانون المالية 2017، مفاجآت غير سارة مرة أخرى للمواطن على غرار سابقه، وذلك بعدما قررت رفع أسعار كافة المنتوجات الأكثر استهلاكا من طرفه، فإن كافة المؤشرات والدلائل التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تحصلت النهار على نسخة منه، تؤكد على أن ضحية 2017 سيكون المواطن أيضا، بعدما قررت رفع أسعار البنزين والغاز وفرض رسوم على المساكن والسيارات والمنتوجات الكهرومنزلية والمنتوجات الفلاحية من موز وكيوي وأناناس وغيرها. وأمام هذه الحقائق، فإن تطمينات الوزير الأول التي أطلقها مؤخرا وحاول من خلالها التأكيد على أن قانون المالية لسنة 2017 لن تمس جيب المواطن، كانت مجرد مهدئات .
عقارات وأراضي الخواص المملوكة منذ 10 سنوات معفية من «IRG»
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017، فرض رسوم ضريبية على أسعار التنازل عن الأملاك العقارية وأسعار اقتنائها وقيمة إنشائها من طرف المتنازل، وتمكين الإدارة زيادة على ذلك، من إعادة تقويم العقارات أو أجزائها المبنية أو غير المبنية طبقا لقيمتها التجارية الحقيقية. ومقابل ذلك، أكد مشروع القانون على عدم إخضاع للضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية، التي دامت حيازتها لأكثر من عشر سنوات، كما أوضح أنه يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة، أن يدفعوا بأنفسهم الضريبة بعنوان فوائض القيمة المحققة في أجل لا يتعدى ثلاثون يوما، ابتداء من تاريخ إبرام العقد، وذلك على مستوى صندوق قابض الضرائب بمكان تواجد الملك المتنازل عنه. ويهدف هذا التدبير، إلى إخضاع المداخيل المتأتية من تنازل الخواص عن عقار مبني أو غير مبني للضريبة على الدخل الإجمالي «IRG»، كما أن التنازل عن العقارات التابعة لتركة من أجل تصفية إرث شائع موجود، غير معنية بالضريبة. وتتكون المبالغ الخاضعة، من فوائض القيمة المتمثلة في الفرق الإيجابي بين سعر التنازل وسعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء، حيث حددت نسبة الضريبة بـ5 من المائة. هذا وسيتم إلغاء إعفاء الضريبة على الدخل الإجمالي والمداخيل المتأتية من إيجار المساكن الجماعية التي تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا بغية توحيد عملية فرض الضريبة.
..وضريبة بـ 10 ٪ على أصحاب الفيلات والبنايات الكبرى
ودائما في الشأن العقاري، فقد تم اقتراح فرض ضريبة بنبسة 7 من المائة على عمليات الإيجار ذات الاستعمال الجماعي و10 من المائة من الإيجار الإجمالي بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار المساكن ذات الاستعمال الفردي، كالفيلات والبنايات الكبرى. أما فيما يتعلق بأصحاب المحلات، فيبقى معدل 15 من المائة يخص الضريبة على الدخل الإجمالي مطبقا على المداخيل المتأتية من إيجار المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني، ومطبقا أيضا عندما يتم التأجير لفائدة شركات حتى وإن كان المحل ذا استعمال سكني. إلى ذلك، فإن هذا التدبير قد ألغى أيضا الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للمداخيل العقارية بالنسبة لعمليات الإيجار لفائدة الطلبة.
جيش من أعوان الضرائب للتحقيق مع الشركات متعددة الجنسيات حول تهريب الأموال
ستضرب الحكومة وبقوة مهربي الأموال إلى الخارج، خاصة من طرف الشركات متعددة الجنسيات، من خلال إلزامها بوثائق تبرر سياسة أسعار التحويل المطبقة، وإلزامها بمسك محاسبة تحليلية ووضعها تحت تصرف أعوان التحقيق، عند القيام بعمليات التحقيق، وذلك بغية معرفة تكاليف مختلف المهام التي تقوم بها المؤسسة وتحديد أسس تقييم بعض عناصر الميزانية، وشرح النتائج بحساب تكاليف المنتوجات لمقارنتها بأسعار البيع الموافقة ووضع تقديرات للأعباء وللإنتاج، خاصة ما تعلق منها بالتكاليف المقدرة مسبقا وميزانية الاستغلال، وكذا معاينة الإنجاز وشرح الفرق الناتج بمراقبة التكاليف والميزانية. إلى ذلك، تسمح المحاسبة التحليلية أيضا بمعرفة هامش الربح المحقق من طرف المؤسسة بصفة دقيقة في كل قطاع من قطاع نشاطاتها، وكذا الحواصل من نفس النوع أو الخدمات. وحسب مشروع القانون، فإن المحاسبة التحليلية التي تعتبر في الوقت الحالي اختيارية، فستصبح بداية من 2017 إجبارية، مما يسمح بوضع تحت تصرف مصالح الإدارة الجبائية وسيلة لاستيعاب سياسة المؤسسة المحقق معها في مجال أسعار التحويل بصفة دقيقة، وبالتالي تعزيز نظام التحويلات غير المباشرة للأرباح.
..و200 مليون غرامة عل كل مؤسسة ترفض منح وثائق تحويل الأموال
هذا، وبعدما لاحظت المديرية العامة للضرائب تهرب العديد من الشركات من تقديم وثائق تحويلاتها للأموال بطرق غير شرعية، وتفضيلها دفع الضريبة المقدرة حاليا بـ500 ألف دينار، أي ما يعادل 50 مليون سنتيم، فقد تقرر بموجب قانون المالية لسنة 2017، رفع قيمة الغرامة إلى مليوني دينار أي ما يعادل الـ200 مليون سنتيم.
الحكومة تحدد هوامش ربح عمليات بيع السيارات المستعملة
تقرر بموجب قانون المالية لسنة 2017، فرض رسوم ضريبية على بائعي السيارات المستعملة، بغية الإحاطة بهذا النشاط الذي يفلت من أي رقابة للدولة من جهة، ومن جهة أخرى لضمان عدم إخضاع المواد المستعملة أثناء تملكها من طرف المستهلك النهائي، والتي كانت محلا لإخضاع نهائي للرسم على القيمة المضافة، على أن يطبق عليها الرسم من جديد أثناء إعادة دمجها في دورة الإنتاج. ويهدف هذا الإجراء إلى تمديد نظام فرض الضريبة، ليشمل الرسم على النشاط المهني، حيث من المتوقع أن ينتعش تطبيق نظام هامش الربح آلية عمل سوق السيارات المستعملة على حساب عملية استيراد المركبات الجديدة، مع السماح بتسويق تلك القديمة في السوق الوطني بأسعار تكون في متناول الطبقات ذات الدخل الضعيف والمتوسط، مع استفادة المستهلك النهائي من جميع ضمانات البيع.
5 % رسوم عقارية على الملكيات الواقعة في المدن ذات المليون نسمة
وقد تقرر رفع معدل الرسم العقاري من 3 إلى 5 من المائة على الملكيات المبنية الواقعة في المدن التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، ونفس النسبة يتم اعتمادها على المحلات التجارية والصناعية، وهذا من أجل المحافظة على إيرادات الجماعات المحلية، خاصة تلك التي تعرف تفاوتا بين مستوى الموارد وثقل مهامها، لا سيما تلك التي تندرج في إطار سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تمكين أصحاب المهن الحرة من دفع ضريبتهم الجزافية على أقساط
سيكون في إمكان الأشخاص الخاضعين لضريبة جزافية وحيدة ويقصد هنا بأصحاب المهن الحرة من محامين وأطباء وغيرهم، من الذين حققوا رقم أعمال بلغ سقف الـ3 مليار سنتيم، اللجوء إلى الدفع الجزئي للضريبة، عند إيداع التصريح التقديري، وذلك بإيداع 50 من المائة من مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة، و50 من المائة المتبقية تسدد على دفعتين متساويتين، في الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 سبتمبر ومن الفاتح ديسمبر إلى غاية 15 منه.
ويترتب عن كل تأخير في آجال الدفع غرامة تقدر بـ10 من المائة ابتداء من اليوم الذي يلي آخر أجل لدفع الضريبة.
رفع الرسوم على تأشيرات عبور وتمديد إقامة الأجانب بنسبة 100%
تقرر وفي إطار الرغبة في تجسيد السلطات، مبدأ المعاملة بالمثل على الرعايا الجزائريين المتوجهين إلى الخارج عند طلبهم لتأشيرة التسوية أو تمديد إقامتهم أو العبور، رفع قيمة الرسم وبنسبة مائة من المائة المفروض على الأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرة تسوية صالحة من واحد إلى 20 يوما، لتصل إلى ألف دينار عوض 500، و800 دينار عن كل تأشيرة عبور صالحة من يوم واحد إلى سبعة أيام و800 دينار أيضا عن كل تأشيرة تمديد صالحة من يوم واحد إلى 15 يوما وألفا و800 دينار عن كل تأشيرة تمديد صالحة من 16 يوما إلى 30 يوما.
فرض «TVA» على غاز البوتان
سيتم إلغاء إعفاءات الرسم على القيمة المضافة والمحددة بـ7 من المائة، على المؤسسات المنتجة لغاز البروبان وغاز البترول المميع مع المواد الأخرى كالبوتان والبروبان، حيث أكدت السلطات عبر مشروع القانون على أن قرار الإلغاء لن يكون له تأثير على استهلاك المواطنين، لكن ليست هذه المرة الأولى التي توضح فيها بأن الزيادات والرسوم المفروضة على المؤسسات المنتجة للمواد الأكثر استهلاكا من طرف المواطن لن تؤثر على جيب المواطن، والدليل على ذلك ما حدث مع قانون المالية لسنة 2016، أين أشار إلى زيادات طفيفة والواقع أثبت أنها معتبرة.
11 ألف مليار في جيب الحكومة بعد رفع الـtva بنقطتين
ستحتفظ الحكومة بمبلغ مالي يصل إلى 110 مليار دينار، أي ما يعادل الـ11 ألف مليار سنتيم، بعد رفعها نسبة الرسم على القيمة المضافة بمعدل نقطتين لترتفع بذلك من 17 إلى 19 من المائة ومن 7 إلى 9 من المائة، حيث جاء هذا المقترح من طرف الشركاء الذين أعدوا النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعول عليه السلطات في الخروج من أزمتها.
10 %رسوم على استهلاك السجائر باستثناء «الشيشة»
إلى ذلك، فقد تقرر تأسيس رسم داخلي على الاستهلاك ومعدل نسبي على السجائر، بنسبة 10 من المائة بالنسبة للتبغ الأسود و10 للتبغ الأشقر و10 للسيجار، من دون طرح أي تغييرات على تبغ التدخين بما فيها «الشيشة» وتبغ النشق.
رسوم ثانية بـ30 % على الموز والكيوي والمثلجات
ورغم الزيادات في الرسوم التي كانت فرضتها السلطات بموجب قانون المالية الحالي لـ2016، على الموز والكيوي والأناناس، فقد تقرر أيضا فرض رسوم أخرى بنسبة 30 من المائة على نفس المنتجات، تضاف إليها قائمة أخرى تتمثل في الكافيار وبدائله وكذا مثلجات الاستهلاك، بما فيها تلك التي تحتوي على الكاكاو والتي تفتقده.
30 % ضريبة داخلية على السيارات و«كواد» و«جات سكي»
وضمن نفس الإطار دائما، فقد تقرر فرض نفس الضريبة المقدرة بـ30 من المائة على عربات لكل الميادين وغيرها التي تزيد سعة أسطوانتها على 2000 سنتيمتر مكعب والتي لا تتجاوز 3000 سنتيمتر مكعب، وأخرى بأسطوانة 2500 سنتيمتر مكعب ودراجات رباعية الدفع مع نظام الرجوع إلى الوراء وأخرى من دون نظام رجوع إلى الوراء والدراجات المائية «جات سكي» واليخوت وسفن النزهة. وترغب الحكومة من وراء لجوئها إلى فرض هذه الرسوم، في ضمان عائدات تقدر بـ3 آلاف و400 مليار سنتيم.
البنزين الممتاز بـ35 دينارا والعادي بـ32 دينارا
رغم الأصوات التي تعالت مؤخرا والتصريحات التي كثرت حول استحالة فرض رسوم ضريبية جديدة على الوقود تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، فإن مشروع قانون المالية أكد على أن التصريحات هذه لا تعني إلا أصحابها، بعدما تقرر وللمرة الثانية فرض زيادات جديدة في الأسعار ستطبق اعتبار من الفاتح جانفي القادم، ليصل بذلك سعر البنزين العادي إلى 32.47 دينارا للتر الواحد مسجلة بذلك زيادة بـ14.11 من المائة، والبنزين الممتاز بسعر يقدر بـ35.49 دينار أي بزيادة قدرها 12.94 من المائة، والبنزين الخالي من الرصاص بـ35.08 دينار بزيادة قدرها 13.08 من المائة، وغاز أويل بـ20.23 دينار بزيادة تقدر بـ7.85 من المائة. وقد تقرر فرض هذه الزيادات من أجل ضمان عائدات جديدة لخزينة الدولة تزيد عن 42 مليار دينار أي ما يعادل الأربعة آلاف و200 مليار سنتيم، حيت سيتم توجيه 250 مليار لخزينة الجماعات المحلية.
100 مليار من الرسوم الجمركية على المستوردين لتأهيل طرقات بلديات الجنوب
سيكون في إمكان صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية اعتبار من 2017 الاستفادة من عائدات تفوق المائة مليار سنتيم توجه لفائدة البلديات الحدودية الواقعة في الجهة الجنوبية للوطن التي تتوفر مكاتب جمركية برية، من أجل تأهيل شبكة طرقاتها وتحسين الظروف المعيشية وكذا التكفل بمختلف المصالح العمومية المحلية وذلك بوضع حصة الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات الاستيراد.
تجريد وزارة المالية من مهمة منح اعتمادات بيع الكحول وتحويلها إلى الصناعة
سيتم تجريد وزارة المالية من وصايتها على منتجي كحول الايثيلي ليتم تحويله على مستوى وزارة الصناعة والمناجم، بسبب الصعوبات التي باتت تواجهها مصلحة الكحول التي يضعها القانون الحالي في مرتبة وكالة تجارية بسيطة دون دعمها بهياكل المراقبة الداخلية والخارجية، مما يفقدها الأهلية الكاملة للتعاقد، ومن أجل السماح للمتعاملين بممارسة هذا النشاط في إطار القواعد الاقتصادية، يقترح إسناد هذا النشاط لوزارة الصناعة، مع احتفاظ وزارة المالية بواسطة مديرية الضرائب بحق رقابة هذا النشاط لا سيما ما يتعلق بحركة المنتوجات وجباية الحقوق غير المباشرة.
15 يوما أمام المدانين ضريبيا لتسديد ديونهم أو متابعاتهم قضائيا
تقرر منع قابضي الضرائب السعي بالطرق التنفيذية لتأمين سداد المبالغ المستحقة إلا بعد إرسال رسالة تذكيرية محددة لمبلغ الدين المستحق، ويمنح أجل 15 يوما للمدين للتسديد دون تطبيق غرامة التأخير وبعد انتهاء الآجال تطبق الإجراءات القسرية.
10% ضريبة على الإشهار للمنتجات المستوردة عبر القنوات والإذاعة
سيتم فرض رسم بنبسة 10 من المائة على عقود الانتاج وكذا نشر الاشهار الذي يتم بالخارج يطبق على المنتجات غير المصنعة محليا يقع على عاتق المؤسسة التي تنشر الاشهار، وبعدما تأكد تسجيل تطور في قنوات البث لفائدة المستهلكين الجزائريين، ويهدف هذا التدبير في إطار سياسة تشجيع المنتجات المصنعة محليا التي تتعرض لمنافسة غير نزيهة من طرف المنتجات المستورة.
45% ضرائب على أسعار «الكليماتيزور»، التلفاز، الغسالات والأفران
سيتم فرض ما يسمى برسم الفعالية الطاقوية على الأجهزة المشغلة بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولية التي يعتبر استهلاكها مفرطا بالنظر إلى معايير التحكم في الطاقة، ويستحق دفع هذا الرسم عند عملية الجمركة بالسبة للأجهزة المستورة وعند الخروج من المصنع بالنسبة للأجهزة المنتجة محليا، حيث يتوجب على المستوردين والمنتجين المحليين ذكر المؤشرات المتعلقة بالخصائص الطاقوية وصنف الطاقة التي ينتمي إليها على الوسم وإلصاقها.
وتتراوح نسبة الرسم ما بين5 «أ، أ، ا»، 30 «ب»، «ج»35، 40 «د»، 45 «ه»، «و»50 و60 من المائة «ز»، وتطبق على أجهزة التكييف ذات الاستخدام المنزلي وتشمل الآلات المستخدمة في تكييف الهواء المزودة بمروحة ذات محرك وعناصر لتغيير درجة الحرارة والرطوبة ومن بينها مكيفات الهواء ووحداتها الداخلية والخارجية، إلى جانب الثلاجات والمجمدات الموجهة للاستخدام المنزلي.
وتخضع الأجهزة المشغلة بالكهرباء والخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والتي لا تخض لنص تنظيمي متعلق بالتصنيف والتوسيم الطاقويين الى رسم الفعالية الطاقوية بمعدل 45 من المائة ويشمل أجهزة انتاج وتخزين الماء الساخن للاستخدام المنزلي، الغسالات، مجففات الملابس والأجهزة المدمجة «غسل-تجفيف»، غسالات الصحون، الأفران، المكاوي، الأجهزة السمعية البصرية وتشمل «الراديو والتلفزيون وأجهزة التسخين الكهربائية.
وتخصص 90 من المائة من ناتج هذا الرسم لميزانية الدولة و10 لحساب التخصيص الخاص
ويمثل استخدام الكهرباء من قبل العائلات نسبة 54 من المائة من حجم استهلاك الطاقة ويتعلق الأمر أساسا باستخدام الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية، وعلى الرغم من التعديل الذي أجري سنة 2016، فإن الأسعار المقننة للكهرباء والغاز لا تغطي حتى أسعار التكلفة وهي بعيدة عن أسعار الطاقة، وأكدت الحكومة عبر مشروع القانون، بأن هذا الرسم لن يثير مشكلا في تفعيل اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي بسبب وجود هذا النوع من الرسوم.
6 أشهر حبس لكل من يحاول استيراد قطع غيار مستعملة للسيارات
سيعاقب الحبس مابين الشهرين وستة أشهر كل شخص يحاول استيراد قطع غيار مستعملة خاصة بالسيارات، ولأن المسألة تعتبر جنائية مما يستدعي تشديد العقوبة خاصة وأن المادة 325 من قانون الجمارك ستطبق بداية من العام المقبل.
