تدرس المحكمة الإدارية العليا بنيس الفرنسية، إصدار قانون حاسم لمنع ارتداء لباس بحر المحجبات "البركينى" على أى من الشواطئ الفرنسية، وذلك بعد كثرة الانتقادات للحكومة الفرنسية وعمد المدن، وأكدت المحكمة الإدارية العليا، أن رؤساء البلديات لديهم الحق ومن واجبهم الخوف على مواطنيهم وأن منع البركينى هو حظر لوقوع اضطرابات للنظام العام، وانه من المقرر أن يتم تشريع عقوبة جنائية بجانب الغرامات المالية، وذلك حسبما أفادت به صحيفة لو موند الفرنسية اليوم الخميس.
وأضاف ذات المصدر، أن المحكمة قالت أنها فى حالة الصمت الحكومى وعدم ظهور اى نصوص واضحة تجاه تلك القضية، فلقد جاء دور القضاء الذى سوف يحظر ارتداء البوركينى فى فرنسا بالكامل واعتقال من ترتديه وإلزامها بغرامة وتوقيع عقوبات السجن عليها، كما حدث من قبل فى ارتداء البرقع والنقاب فى فرنسا، وكذلك بالنسبة للحجاب فى المدارس والجامعات. ومن جهتها اعتبرت المحكمة الفرنسية فى نيس أيضا، أن ارتداء لباس البحر الإسلامى من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطئ وقد "يعتبر تحديا أو استفزازا يؤجج التوترات التى يشعر بها السكان، وأضافت المحكمة أن الشواطئ الفرنسية ليست المكان المناسب للتعبير عن المعتقدات الدينية بشكل متفاخر، وممارسة المعتقدات والعادات والتقاليد، فهو مكان فرنسى وينطبق عليه كل قوانين العلمانية، وظهور النساء بشكل يشير لاتجاه دينى معين يعد انتهاكا لقواعد البلاد، وأن منع اللباس الشرعى للبحر ليس عنصرية وإنما لابد من عمل قانون صارم للسيطرة على البلاد وحمايتها.والجدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية أرغمت أمس الأربعاء امرأة مسلمة على خلع لباس البحر الإسلامي"، أثناء تواجدها بشواطئ مدينة نيس الوقعة على البحر المتوسط.
